أخبار وطنية حزب المسار يدعو الى انقاذ الدكتورة السودانية مريم إبراهيم من المشنقة
نشر في 17 ماي 2014 (12:16)
أصدر حزب المسار بيانا تضامنيا ذُيّل بإمضاء أمينه العام أحمد إبراهيم تحت عنوان "انقذوا الدكتورة مريم إبراهيم من المشنقة". وجاء فيه ما يلي:
أصدرت إحدى المحاكم السودانية يوم أمس حكما نهائيا بالإعدام على المواطنة المسيحية الدكتورة مريم يحيى إبراهيم وذلك عملا بالقانون الجنائي المتعلق بما يسمى " الردة"، أي ترك الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى، وحكما آخر يتعلق ب"الزنا" يقضي بجلدها مائة جلدة. وكانت المحكمة قد أمهلت المتهمة يوم 11 ماي الجاري فترة ثلاثة أيام انتهت أمس لإعلان توبتها و"النطق بالشهادتين" أو مواجهة عقوبة الإعدام. وهكذا يعود السودان الشقيق بهذه المحاكمة إلى مربع تطبيق "حد الردة" الذي وقع إقراره في أواخر عهد جعفر النميري سنة 1985 ونفذه القضاء السوداني آنذاك على الشهيد الأستاذ محمود محمد طه، المفكر ومؤسس "الحزب الجمهوري".
إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إذ يندد بكل شدة بهذا الحكم الظالم وبالقانون الجائر الذي أجازه وبالمبدأ "الشرعي" المزعوم الذي استند إليه، فإنه يؤكد على النقاط التالية:
- أولا: أن هذا الحكم مناف تماما لجوهر الإسلام وقيمه السمحة، ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن المتعلقة بحرية المعتقد والضمير و حق اختيار كل إنسان لدينه أو مذهبه بحرية،
- ثانيا: أن التهمة ذاتها بجزأيها تعتبر متهافتة وذلك من منطق ذات القانون السقيم الذي اعتمدت عليه، لأن السيدة مريم قد نشأت مع أمها في أسرة مسيحية ولم تعتنق الإسلام أصلا حتى يقع اتهامها بالخروج منه، كما أنها متزوجة ولا يمكن بالتالي توجيه تهمة "الزنا" استنادا لنفس "لمبدأ" ،"أي عدم شرعية" زواج المرأة بغير رجل مسلم.
- ثالثا: أن هذه القضية تشكل مثالا للمصائب والمآسي التي أدت وما زالت تؤدي إليها ممارسات محاكم التفتيش في البلدان التي تحكمها أنظمة "الدولة الدينية" ومنظومة القوانين الجائرة الموضوعة تحت عنوان "الشريعة"، ومن تلك الأنظمة نظام الإخوان المسلمين في السودان الذي تسبب في تقسيم البلاد إلى جزأين والذي ما زال يفرض استبداده على الشعب باسم الدين والدين منه براء.
- رابعا: أن المحنة المسلطة على هذه المرأة الشابة - التي هي أم لطفل عمره 19 شهرا وحبلى في شهرها التاسع - تبين شدة وطأة هذا الاستبداد على النساء على وجه الخصوص، حيث تسلط عليهن مظالم مضاعفة ويتعرضن إلى شتى أنواع التمييز والعنف.
- خامسا: أن هذه القضية تسلط الأضواء بالمقارنة، على أهمية ما ميز دستور الجمهورية التونسية الجديد من مكاسب تجسمت خاصة في التنصيص الصريح على حريات وحقوق أساسية منها حرية الضمير في إطار دولة مدنية مبنية على مفهوم المواطنة، وذلك رغم ما في هذا الدستور أحيانا من تضييقات على بعض الحقوق الأساسية مثل "الحق في الحياة" بالإبقاء ضمنيا على "عقوبة الإعدام"، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها نواب حزب المسار وغيرهم من أجل إلغائها.
- سادسا: بناء على ما سبق، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو السلطات التونسية إلى التدخل العاجل لدى السلط السودانية لإنقاذ حياة الدكتورة مريم إبراهيم من المشنقة، وإلغاء العقوبة المقررة ضدها، كما يتوجه بنداء ملح إلى مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية، وكافة ذوي الضمائر الحية إلى التنديد بهذه المظلمة وتكثيف التحرك من أجل إخلاء سبيل هذه الشابة المظلومة حالا.
إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إذ يندد بكل شدة بهذا الحكم الظالم وبالقانون الجائر الذي أجازه وبالمبدأ "الشرعي" المزعوم الذي استند إليه، فإنه يؤكد على النقاط التالية:
- أولا: أن هذا الحكم مناف تماما لجوهر الإسلام وقيمه السمحة، ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن المتعلقة بحرية المعتقد والضمير و حق اختيار كل إنسان لدينه أو مذهبه بحرية،
- ثانيا: أن التهمة ذاتها بجزأيها تعتبر متهافتة وذلك من منطق ذات القانون السقيم الذي اعتمدت عليه، لأن السيدة مريم قد نشأت مع أمها في أسرة مسيحية ولم تعتنق الإسلام أصلا حتى يقع اتهامها بالخروج منه، كما أنها متزوجة ولا يمكن بالتالي توجيه تهمة "الزنا" استنادا لنفس "لمبدأ" ،"أي عدم شرعية" زواج المرأة بغير رجل مسلم.
- ثالثا: أن هذه القضية تشكل مثالا للمصائب والمآسي التي أدت وما زالت تؤدي إليها ممارسات محاكم التفتيش في البلدان التي تحكمها أنظمة "الدولة الدينية" ومنظومة القوانين الجائرة الموضوعة تحت عنوان "الشريعة"، ومن تلك الأنظمة نظام الإخوان المسلمين في السودان الذي تسبب في تقسيم البلاد إلى جزأين والذي ما زال يفرض استبداده على الشعب باسم الدين والدين منه براء.
- رابعا: أن المحنة المسلطة على هذه المرأة الشابة - التي هي أم لطفل عمره 19 شهرا وحبلى في شهرها التاسع - تبين شدة وطأة هذا الاستبداد على النساء على وجه الخصوص، حيث تسلط عليهن مظالم مضاعفة ويتعرضن إلى شتى أنواع التمييز والعنف.
- خامسا: أن هذه القضية تسلط الأضواء بالمقارنة، على أهمية ما ميز دستور الجمهورية التونسية الجديد من مكاسب تجسمت خاصة في التنصيص الصريح على حريات وحقوق أساسية منها حرية الضمير في إطار دولة مدنية مبنية على مفهوم المواطنة، وذلك رغم ما في هذا الدستور أحيانا من تضييقات على بعض الحقوق الأساسية مثل "الحق في الحياة" بالإبقاء ضمنيا على "عقوبة الإعدام"، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها نواب حزب المسار وغيرهم من أجل إلغائها.
- سادسا: بناء على ما سبق، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو السلطات التونسية إلى التدخل العاجل لدى السلط السودانية لإنقاذ حياة الدكتورة مريم إبراهيم من المشنقة، وإلغاء العقوبة المقررة ضدها، كما يتوجه بنداء ملح إلى مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية، وكافة ذوي الضمائر الحية إلى التنديد بهذه المظلمة وتكثيف التحرك من أجل إخلاء سبيل هذه الشابة المظلومة حالا.
